انتظر قليلا 0%

حد السرقة؛ دراسة فقهية مقارنة

 

الحُدُودُ الشَّرْعِيَّةُ – وَمِنْهَا حَدُّ السَّرِقَةِ – مِنَ الأَبْوَابِ الفِقْهِيَّةِ المُهِمَّةِ الَّتِي يَنْبَغِي لِطُلَّابِ العِلْمِ الِاعْتِنَاءُ بِهَا، خَاصَّةً مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ مِنْهُمْ.
وَقَدْ ذَكَرَ الفُقَهَاءُ – عَلَى اخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ – شُرُوطَ إِقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ مَبْثُوثَةً فِي كِتَابَاتِهِمُ الفِقْهِيَّةِ، فَجَمَعْتُهَا فِي كِتَابٍ وَاحِدٍ؛ لِيَسْهُلَ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا، وَاخْتِيَارُ مَا تَرَجَّحَ مِنْهَا، وَسَمَّيتُهُ: «حَدُّ السَّرِقَةِ – دِرَاسَةٌ فِقْهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ -».
أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ، وَأَنْ يَجْزِيَ عُلَمَاءَ المُسْلِمِينَ وَأَئِمَّةَ الدِّينِ خَيْرَ الجَزَاءِ وَأَوْفَرَهُ، وَأَنْ يَتَغَمَّدَهُمْ بِمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَأَنْ يَجْمَعَنَا بِهِمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ.